به نقل از «مهر»

مشارکت در انتخابات تونس کمتر از ۱۲ درصد

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۵۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیته برگزاری انتخابات پارلمانی تونس نرخ نهایی مشارکت را ۱۱.۲۲ درصد اعلام کرد.

براساس این گزارش، تنها کمی بیش از ۱ میلیون نفر و به طور دقیق ۱.۰۲۵.۴۱۸ نفر از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی تونس شرکت کردند.

همچنین کمیسیون انتخابات تونس اعلام کرد که مشارکت بسیار کم در انتخابات باعث شده که تنها ۲۱ نامزد در دور اول انتخابات پارلمانی پیروز شوند و دور دوم انتخابات در اکثریت قریب به اتفاق مناطق پارلمانی برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد تلیلی منصری، سخنگوی کمیسیون انتخابات روز دوشنبه گفت: «اطلاعات اولیه انتخابات پارلمانی پیروزی ۲۱ نامزد از دور اول را نشان می‌دهد و دور دوم این انتخابات شامل ۱۳۳ حوزه می‌شود.»

پس از اعلام ارقام مشارکت پایین در انتخابات، احزاب بزرگ، از جمله جبهه نجات ملی، که شامل حزب دموکرات اسلامی النهضه و حزب سکولار مشروطه آزاد است اعلام کردند که «قیس سعید»، به عنوان رئیس جمهور مشروعیت ندارد و باید کناره گیری کند.

مخالفان همچنین خواستار اعتراضات گسترده شده اند.

بسیاری از تونسی‌ها نگرانند که پس از گذشت ۱۰ سال از انقلاب ۲۰۱۱ که «زین العابدین بن علی» را سرنگون کرد و دوره‌ای از دموکراسی آغاز شد، این کشور باردیگر به سمت استبداد حرکت کند.

مشارکت بسیار ضعیف مردم تونس در انتخابات پارلمانی این کشور باعث شد که «احمد نجیب الشابی» رئیس جبهه الخلاص، اصلی ترین مخالف «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور از میزان مشارکت در این انتخابات به عنوان یک زلزله یاد کند.

قیس سعید رئیس جمهور تونس، در ماه جولای گذشته تدابیر فوق‌العاده‌ای را به اجرا گذاشت که شامل انحلال شورای قضائی و پارلمان و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید بود. این اقدامات با انتقادات زیادی از سوی طرف‌های داخلی و خارجی مواجه شد. تونسی‌ها این اقدامات قیس سعید را کودتا علیه قانون اساسی توصیف کردند.

در واکنش به این اقدامات، شمار زیادی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلی تونس این انتخابات را تحریم کرده اند. از جمله جنبش النهضه در تازه‌ترین حرکت، خواستار تحریم این انتخابات شده است.

جنبش النهضه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی تونس چیزی شبیه کودتا است تا فرصت انحصار قدرت و تثبیت استبداد را فراهم کند. این جنبش خاطرنشان کرده است که پارلمانی که قرار است با این انتخابات روی کار بیاید، پیش از هر چیز ابزاری برای تقویت رژیم کودتا خواهد بود و هیچ اختیار یا قدرتی برای ایفای وظیفه واقعی خود نخواهد داشت.

علاوه بر جنبش النهضه، احزاب و گروه‌های سیاسی متعددی که این انتخابات را تحریم کردند که شامل قلب تونس، ائتلاف الکرامه، حراک تونس الاراده، الامل، الجمهوری، العمال، القطب، جبهه الخلاص، جریان دموکراتیک، جبهه دموکراتیک برای کار و آزادی، الدستوری الحر و آفاق تونس می‌شوند. این نیروهای سیاسی مهمترین تشکل‌ها و گروه‌های حزبی هستند که در انتخابات ۲۰۱۹ شرکت کرده بودند.

کد خبر 5660039

منبع: مهر

کلیدواژه: پارلمان قانون اساسی تونس زین العابدین بن علی قیس سعید انقلاب روسیه اوکراین ایالات متحده امریکا فلسطین رژیم صهیونیستی عراق اتحادیه اروپا ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین اردن ایران لبنان ترکیه کرانه باختری انتخابات پارلمانی قیس سعید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.